ما بعد أسطول الحرية

تواجه قيادة الاحتلال الصهيوني حملة دعاوى قضائية في عدة دول، وذلك على خلفية الهجوم الدموي على أسطول الحرية العام الماضي، وذلك وفق ما أفادت به القناة الصهيونية العاشرة. وذكرت القناة أن ٣ نشطاء شاركوا…

Source: ما بعد أسطول الحرية

ما بعد أسطول الحرية

تواجه قيادة الاحتلال الصهيوني حملة دعاوى قضائية في عدة دول، وذلك على خلفية الهجوم الدموي على أسطول الحرية العام الماضي، وذلك وفق ما أفادت به القناة الصهيونية العاشرة. وذكرت القناة أن ٣ نشطاء شاركوا في أسطول الحرية قدموا ٣ دعاوى في إسبانيا ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب إيهود براك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء: ميريدور ويعالون وبيغين، وقائد سلاح البحرية إليعيزر مروم. وتشمل الدعاوى تهم تنفيذ جرائم ضد الإنسانية والحبس والطرد والتعذيب والقيام بجرائم حرب ضد مدنيين. وأكدت القناة أن القضاء الإسباني عيّن قاضياً محققاً توجه لـ(فلسطين المحتلة) ولم يقرر بعد فتح تحقيق في التهم الموجهة للمسؤولين الصهيونيين.

في بلجيكا قدمت ٤ ناشطات في أسطول الحرية دعوى ضد باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني السابق، غابي أشكنازي، وعدة مسؤولين، وشملت الدعوى تهم الحبس والاختطاف، وحولت النيابة البلجيكية الدعوى إلى (فلسطين المحتلة) للحصول على ردها.

وفي فرنسا، قدمت قبل عام دعوى جنائية ضد باراك وعدة مسؤولين شملت تهم: الاختطاف واستخدام العنف وحرف مسار سفينة وسرقة مستندات، لكن النيابة الفرنسية قررت رفض الدعوى. وفي اليونان، قدم نشطاء في أسطول الحرية دعوى جنائية ضد باراك وأشكنازي وعدة مسؤولين، بشبهة خرق المعاهدات الدولية والقرصنة والسطو والحبس والتهديد والتعذيب.

وفي تركيا، يجري على ما يبدو تحقيق في تهم القتل والقرصنة والاختطاف ضد نتنياهو وباراك وأشكنازي. وفي جنوب أفريقيا، قدمت ناشطة شكوى ضد مسؤولين الصهيونيين بشبهات التعذيب والقتل والمس بمواطنين وتنفيذ أعمال غير إنسانية.

ونقلت القناة العاشرة عن مصادر في وزارة القضاء قولها: “إن هناك خشية من تقديم دعوى في بريطانيا قد تتسبب في اعتقال عدة مسؤولين صهيونيين في حال وصولهم إلى الأراضي البريطانية”. وقالت وزارة القضاء أنها شكلت طاقماً خاصاً لمواجهة حملة الدعاوى الدولية.[1]

ونشرت وكالات في موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة هذا التقرير المفصل للأحداث الإجرامية التي تمت من قبل المحتل خلال عقود من الزمن في حق الشعب الفلسطيني بصفة عامة وشعب غزة المحاصر والمراد له الموت والإبادة. وهذا هو التقرير.[2]

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت على مدى الأعوام الأحد عشر المنصرمة (منذ انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000)، 4773 فلسطينيًّا، من بينهم 1074 طفلاً، و223 امرأة.

وأكد مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، في تقرير صحفي له اليوم الأربعاء (28-9)، بمناسبة ذكرى مرور أحد عشر عامًا على اندلاع انتفاضة الأقصى، التي اندلعت إثر زيارة استفزازية قام بها زعيم المعارضة الصهيونية في حينه، آرائيل شارون، إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من الشرطة الصهيونية، وما تلا ذلك من إطلاق كثيف للنيران تجاه المصلين وقتل وجرح عدد كبير منهم.

ويبين ذلك أن قوات الاحتلال بذلك “تواصل ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بشكل منظم”.

وتبين أن حصيلة الضحايا والخسائر الماديّة التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك الانتهاكات، مواصلة ارتفاعها المطَّرد خلال هذه الأعوام، حيث دمرت 19022 منزلا سكنيًا، من بينها 4694 منزلا دمرت بشكل كلي، وجرّفت 40779 دونمًا من الأراضي الزراعية، ودمرت 1028 منشأة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة، كما دمرت 1308 منشآت تجارية، و542 منشأة صناعية، فيما دمرت 1239 مركبة.

ويلفت التقرير النظر إلى أن الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تواصل تدهورها وتردّيها جراء تواصل الحصار الصهيوني لقطاع غزة “الذي يمسّ بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، لاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص القدرات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة”.

ويشير المركز إلى أن هذه الذكرى “تأتي في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال حملتها المحمومة في القدس لتهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين عنها قسرًا، بما في ذلك نواب المدينة المنتخبون وقيادات سياسية فيها، وتواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوات لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ودون سعي منه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعدم شرعية بناء الجدار والاستيطان.”

وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، ولاسيما اقتطاعها مساحات واسعة من أراضي القطاع تصل إلى ما نسبته 17 في المائة من إجمالي مساحته وإلى حوالي 35 في المائة من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة فيه، من خلال فرضها لما بات يعرف بالمناطق مقيدة الوصول، وهو انتهاك يمس بمصادر عيش مئات الأسر الفلسطينية بالإضافة إلى أثره الواضح على الاقتصاد الفلسطيني وعلى السلة الغذائية لقطاع غزة، هذا بالإضافة لوقوع ضحايا قتلى ومصابين من بين المزارعين والسكان الذين يقتربون من أراضيهم”.

ويضيف بأن قوات الاحتلال لا تزال تواصل محاصرة الصيادين وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد في عرض البحر، وتعتدي عليهم حتى في نطاق الشريط الذي تسمح لهم بالصيد فيه، والذي لا يتجاوز الثلاثة أميال بحرية. كما أنها تعرضهم لمعاملة قاسية ومهينة وتعتقل العشرات منهم دونما مبرر وتخرب أدواتهم ومعداتهم متعمدة بذلك ثنيهم عن مزاولة عملهم.

وأفاد مركز “الميزان” بأن عدد الحالات التي تم فيها اعتقال صيادين هي تسعٌ وخمسون حالة اعتُقل خلالها مائة وثلاثة وتسعون فلسطينيًّا، وأطلقت النار مائتين وتسعًا وعشرين مرة تسببت في قتل ستة صيادين وإصابة اثنين وعشرين بجراح، فيما استولت على ثمانية وستين قاربًا من قوارب الصيد، وخربت معدات الصيد لعشرات الصيادين في ست عشرة حالة.

واعتبر صمت المجتمع الدولي وتخليه عن التزاماته القانونية “يسهم في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصبحت انتهاكات مثل استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون تمييز أو تناسب، وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم داخل منازلهم أو المناطق المدنية أو في حقولهم أو أثناء ممارستهم أعمالهم، كذلك الاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وتقطيع أوصال مدنهم وقراهم من خلال استمرار بنائها لجدار الفصل العنصري، جزءًا من السياسة الرسمية لتلك القوات.”

وأكد أن بناء جدار الفصل العنصري “يشكل أحد أبرز معالم السياسة الصهيونية، التي تواصلت بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وعلى أن بناء الجدار يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولمبادئ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من رأي المحكمة فقد واصلت قوات الاحتلال أعمال البناء في الجدار دون أدنى اكتراث به.”

ويشدد المركز على أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على مدى العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عليها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم”، مؤكدًا أنه يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل “مبدأ المحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مجرمي الحرب على ما ارتكبوه من جرائم.”[3]

وفي مقالة قيمة يتعرض كاتبها أ. خالد معالي وينوه بالتدخل التركي وتصدي رئيس تركيا للقرارات الطائشة والمتهورة لنتنياهو الذي تجاوز القوانين الدولية ورفض الردوع لها وأبان جنونا في مرحلة حاسمة هي التي تقودها الثورات العربية الربيعية التي تعلن مرحلة تاريخية، ذلك أنه رغم تدجج إسرائيل عسكريا فإن ذلك لن يجديها في هذه المرحلة إذ ستعرف تهميشا سياسيا وعزلة يستحيل معها استمرارها اقتصاديا وتجاريا وبذلك قد تنتهي ببطئ ولن يقدر شعبها على الاستمرار في مثل هذه الوضعية، وقد تنسحب أغلب الفئات الاجتماعية التي تم استيرادها بالقوة والإغراءات التي لم تتحقق بل كانت خدع وكذب صهيوني ووعود بالرحيل لأرض الموعود وما هو إلا كذب وخداع.

افتتح الكاتب مؤلفه بهذه العبارة المتميزة والصادقة بالتذكير بسنن الله التي غفل عنها كثير من الناس وظنوا من قوتهم وحماقتهم أنهم الذين يسيرون حياة الناس والأكوان: “قضت السنن الكونية وطبيعة الأشياء أن تتزاحم وتتدافع الأحداث، رفضا للسكون وتحقيقا للعدالة الإلهية، بدفع الناس بعضهم بعضا ليعمر الكون، وتستمر الحياة. ولكي تستمر الحياة بسلاسة ورتابة؛ لابد من رواد لها وهم القلة القليلة ممن تميزوا بفن القيادة والريادة، وفهم عميق لطبيعة الصراعات[4].

ليس المطلوب في المرحلة الحالية أن نرفع من سقف توقعاتنا كثيرا من تركيا كأن ترسل جيشها لتحرير فلسطين، وتفك حصار غزة، وليس المطلوب من تركيا أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين، يكفي الفلسطينيين أن يجدوا من يساندهم ويقف إلى جانبهم ويشد من عزمهم في الأوقات الحرجة، بعدما اكتفى إخوتهم في العروبة بالفرجة، وتركوهم وحيدين في الميدان يقارعون صلف “نتنياهو.”

بالنسبة للفلسطينيين، فإن موقف تركيا المساند للقضية الفلسطينية، وإن كان مطلوبا، إلا أنهم يطالبون بالمزيد نظرا لحجم معاناتهم وتفرد “نتنياهو” بهم؛ فـ”الغريق يتعلق بقشة” كما قالت العرب قديما.
يرى العديد من المفكرين والكتاب أنه ليس المطلوب من تركيا أن تحارب عنا، ويرى آخرون أن “ما حك جلدك مثل ظفرك”؛ وبالتالي لا يمكن التعويل على دور تركيا، مع أن موقفها متقدم بخطوات كبيرة على دول عربية معروفة.[5]

ولكننا نقول إن القدس هي لجميع المسلمين، وكما ساعدت دول الغرب في قيام دولة (إسرائيل) بالمال والسلاح؛ فإنه من واجب تركيا ومعها بقية الدول الإسلامية والعربية مساعدة الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وكنس الاحتلال لمزابل التاريخ.

عندما تحترم القيادة التركية شعبها يحترمها شعبها، ووقتها تسير القيادة بخطى واثقة وثابتة، وتخوض الأهوال وتتخذ القرارات الجريئة على نار هادئة، وبشكل علمي، والتي تتبعها قرارات أكثر جرأة.
يمكن للكثيرين أن يعدوا أنفسهم زعماء وقيادات باتخاذ القرارات الارتجالية والانفعالية؛ ولكن قلة قليلة من القيادات تشكل نموذجاً يحتذى به، ويشار لها بالبنان، ويذكرها التاريخ بخير، ومن بينها القائد رجب طيب أردوغان الذي لمثل قيادته الحكيمة والواعية فليتنافس المتنافسون.

[1] – مقال منشور ومنقول عن موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، 15 ماي 1948- 15 ماي 2011.

[2] – وكالات، منشور على موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، يومه 29 شتمبر 2011.

[3] – وكالات، منشور على موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، يومه 29 شتمبر 2011.

[4] أخالد معالي، ردوغان.. لمثلك فليتنافس المتنافسون، مقال منشور على موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، يومه 13/09/2011.

[5] نفس المرجع.

[vi]أخالد معالي، ردوغان.. لمثلك فليتنافس المتنافسون، مقال منشور على موقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، يومه 13/09/2011.

To Argue Logically or with Heart

This book, “To Argue Logically or with Heart- Mind and Belief” written by Dr. Saida Seddik, is considered an Intellectual contribution which shows the capability to expose modern issues and give the solutions to solve them. The author was able to resemble the everlasting conflict between logic and belief or mind and heart. Ever since the dawn of creation, this conflict occurred and will continue to occur till the last day of life. However, this book is an effective way to put the mind and belief in an open dialogue by implanting a new system of thinking and approaching modern issues of capitalism and imperialism. In addition to new ideas, this book has summed up about the conflict modern style of life is going through. It states that the conflict is embodied here as a conflict between two systems which are the imperialism and communism, the industrial and knowledge, modern and traditional, secular and spiritual, this conflict between two systems would lead in a better situation if people take the responsibility to act.

The effectiveness of the people position is primordial to make the real change, their capacity to fight back, their instinct to fight their weakness impose by strong and powerful corporations, and tyrannical governments which modeled system that benefit the elite without offering justice to worker class that keeps the economy on. This injustice affect society, decrease the capability of purchase, and cause violence.

The author discusses the imperialism system in all its levels: social, economic, political, environmental, and in technology. Her conception is based on philosophical, social, and futurist studies, she offers a specific approach from a new point of view. Therefore, this book is not a copy of what has been written before, but it is an attempt to foresee the future by introducing new ideas in a logical way using different methods to reveal the hidden truth.

This book is so important for many reasons. Firstly, it attempts to interpret the rapid changes that happened to the world in the economic, social and political aspects from the middle of the twentieth century to the twenty-first century. Secondly, it uncovers the ugly face of imperialism and neo-colonialism which try to survive the critical economic, political and ideological collapse by the military invasion of the Third World, especially the Middle East and North Africa (MENA). The book explains that the true and main reason for this invasion is exploiting the natural resources of those areas. Thirdly, the book is a call for all human beings to come together despite all the differences in order to establish a new social system based on justice to all mankind in every known aspect, and thus, achieve love, mutual respect and peaceful coexistence.

This book is divided into three chapters: Human Rights and Modernity, Imperialism Facing Impasse and Imperialism and the Future. The three chapters are connected together in a natural and logical way that flows smoothly from one topic to another in order to achieve the best understanding of what really is going on secretly under the table.

The first chapter, Human Rights and Modernity, exposes the fake modernity and the universal declaration of human rights. How come declaring the human rights happens in the same time when genocides happen?! No wise human being would fail to understand that the so-called “human rights” was a western product to secure the welfare of western citizens at the expense of the welfare of non-western citizens. It is best described as thirty dead articles that will remain unachieved in the underdeveloped countries. Then, it shifts to talk about equality and whether or not it leads to justice. As a result, it discusses the compassion of Islam and the flexibility of the Islamic Law in serving the actual human rights. Finally, it discusses the two elements of modernity: rationalization and globalization and how they affect and are affected by Islam. Will the conflict between the secular and spiritual systems be solved by the unity between Islam and modernity, “modernizing Islam”? Or would this unity remain an unreachable dream?

The second chapter, Imperialism Facing Impasse, introduces a chronological series of events. This series starts from imperialism that divided the world into two poles: developed countries and underdeveloped countries. The developed, the ruler, controls the underdeveloped, the slave. Consequently, the capitalism, which depends on the raw materials and markets provided by the Third World to the industrial countries, appeared after defeating the socialism in the cold war. This resulted in a new world order of neo-liberal capitalism or neo-liberalism. This so-called new world order caused the absolute oppression, exploitation and slavery of the Third World which eventually suffered from systematic racism and environmental disasters such as dirty water, climate change and lack of natural resources.

The third chapter, Imperialism and the Future, tracks the three major waves of history: agriculture, industry and knowledge, the fuel of technology. As a result, it shifts to discuss technology as a two-edged weapon that has both benefits and side effects. Then, it moves to talk about how technology enabled the West to create the so-called “ISIS” in order to facilitate the U.S intervention in the Middle East and North Africa. It also discusses the illegal western invasion on the places where their own experiment, ISIS, is found after the latter rebelled and established its own state. Finally, it explains how the imperial powers control the minds of the Third World’s governments and its people.

In conclusion, the book states that the conflict between logic and faith continues in order to understand the causes and effects of natural phenomena and historical events. It also states that the solution to all this chaos is people awakening and its fight back against the systematic racism, economic exploitation and imperialism so that he can achieve justice of all kind.

Saida Seddik